بداية أحب أوضح ان الكلام المكتوب هو محض
استنتاجات شخصية قد تصيب وقد تخطئ .. حاولت على قدر الامكان اجد جامع مشترك بين
المواقف التي ظهر فيها أحمد شفيق بشكل أو بآخر .. وتوصلت للتالي :
أولاً : إذا عدنا بالزمن لبداية ظهور شفيق في
المشهد السياسي حينما تولى رئاسة الوزراء في آخر فبراير 2011 .. كانت محاولة يائسة
من مبارك لتهدئة الغضب الشعبي .. والتي قوبلت بالتجاهل والرفض .. ثم تنحى مبارك ..
و بدأت تظهر أحتجاجات بسيطة على استمرار تولي شفيق لرئاسة الوزراء سرعان ما تصاعدت
سريعاً .. حتى نادى البعض بمليونية لأسقاط حكومة شفيق .. وفي ليلة المليونية اقال
المجلس العسكري أحمد شفيق .. ولكن ليس استجابة للضغط الشعبي كما قد ظن أغلبنا
حينها .. ولكن المجلس العسكري كان يحتفظ بأحمد شفيق بدور مختلف .. منذ ذاك الوقت
والمجلس يخطط لنقل السلطة لمرشح عسكري ولكن بشكل مستتر .. ولعل أحمد شفيق كان
المرشح الأنسب لذلك .. وقراءة لبعض المشاهدات تستطيع أن تجد دلائل على دعم المجلس
العسكري لأحمد شفيق بشكل غير مباشر .. وهي كالتالي :
1-
سارع المجلس العسكري باقالة احمد شفيق من رئاسة الوزراء
لأنه لن يستطيع تنفيذ مخطط فوضى الأداء الحكومي من خلاله والا تشوهت صورته أمام
الرأي العام كما حدث مع عصام شرف والجنزوري
2-
قُدم ضد أحمد شفيق ما يقرب من 35 بلاغ للنائب العام في
اتهامات بالفساد واهدار المال العام .. ولم يحقق في أياً منها .. بينما تجد المجلس
العسكري يسارع بالقبض على رموز النظام السابق كفتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف
3-
اصدر مجلس الشعب قانون العزل والذي يقع أحمد شفيق تحت
طائلته بشكل مباشر .. ومع ذلك لم يتأثر به .. ففور تقدمه بطعن للجنة الانتخابات
قُبل الطعن بعد تقديمه بيوم واحد وأُحيل قانون العزل الى المحكمة الدستورية العليا
.. وبدون انتظار بت المحكمة في دستوريته تم اعادة أحمد شفيق الى قائمة المرشحين في
خرق صريح للمادة 29 من لائحة الاجراءات القضائية والتي تنص على انه في حالة الطعن
على دستورية قانون ما .. فان المحكمة تعلق النظر في القضية التي تحتكم الى هذا
القانون لحين البت في دستوريته .. أي أنه قانوناً لا يحق للجنة الرئاسة ضم أحمد
شفيق الى قائمة المرشحين قبل الفصل في دستورية قانون العزل .. والذي لم يُفصل في
دستوريته حتى لحظة كتابة هذة السطور .. وفي ظني فأنه لن يفصل فيه حتى انتهاء جولة
الاعادة واعلان شفيق فائزاً لأنه حينها ستعلنه لجنة الانتخابات الرئاسية رئيساً
للجمهورية وسيصبح قرار اللجنة نهائي غير قابل للطعن عليه بحكم المادة 28 من
الاعلان الدستوري وبالتالي سيتحصن موقفه من تأثير قانون العزل حتى وان ثبتت
دستوريته.
ومن الشواهد السابقة نستطيع أن نرى كيف أن
المجلس العسكري يتدخل بشكل غير مباشر لحماية شفيق من الاستبعاد أو المسائلة.
وهنا سؤال يطرح نفسه .. هل بذل المجلس
العسكري كل هذا الجهد ليحميه من الاستبعاد ليخرج
في الجولة الأولى ؟ .. ظني أن لا.
*****
كيف اذاً تدخل المجلس العسكري ليضمن نجاحه في
الجولة الأولى ؟ .. على النحو التالي :
1-
بتوجيه الأعلام .. تركّز هجوم القوى الثورية على عمرو
موسى كونه مرشح الفلول الأكثر شعبية في الشارع .. وكان مجرد التفكير في أحمد شفيق
كمنافس حقيقي تثير الضحك والسخرية لا سيما مع اصطياد الاخطاء في لقاءاته
التليفزيونية والتي كانت كثيرة.
2-
هجوم اعلامي على المرشحين الأوفر حظاً –أنذاك- محمد مرسي
وعبد المنعم ابو الفتوح .. استطاع الأعلام بمهارة ربط الأول بسوء أداء البرلمان
فخلق حالة من الانعكاس الشرطي .. فإذا سألت أي عابر في الشوارع : مش هاتنتخب مرسي
ليه ؟ .. سيرد بتلقائية : ماحنا انتخبناهم في البرلمان ومعملوش حاجة .. الى جانب
الحملة المستمرة على الاخوان المسلمين والتي يحملون هم جزء من مسؤوليتها والتي
اعتمدت على نقطتين اساسيتين :
1-
ابراز تكويش الاخوان على السلطة بداية من النقابات ثم
مجلسي الشعب والشورى انتهاءاً بالجمعية التأسيسية وطمعهم في رئاسة الجمهورية
2-
ايهام الرأي العام أن سيطرة الاخوان على الحكم سيعنى
اعادة انتاج السيناريو الإيراني أو الباكستاني واقامة دولة دينية
وبالتالي فقد كان هناك رفض عنيف لمرسي ظهر في
فرق نتائج الجولة الأولى عن نتائج انتخابات البرلمان
أما أبو الفتوح فقد تعاملوا معه بشكل مختلف :
1-
استثماراً لما بُذل من قبل من مجهود في تشويه صورة
الأخوان .. بدأ الاعلام يروج الى ان أبو الفتوح قد يكون مرشح سري للأخون .. أو على
أقل تقدير قضى 40 عاماً في الجماعة فهو إخواني الفكر وان تظاهر بغير ذلك
2-
ترسيخ فكر الاستقطاب في عقول الرأي العام حتى يرفض فكرة
المرشح الوسطي الذي يلاقي قبول من كل التيارات .. ولعل من المثير للسخرية أن يتهم
الليبراليين أبو الفتوح بأنه يريد تطبيق الشريعة واقامة دولة دينية .. بينما يتهمه السلفيون بانه
ضد الشريعة ويشجع على الفجور .. وقِس على ذلك كثيراً .. ولا أنكر أنه يحمل جزء من
الذنب في ذلك.
أما بخصوص تعامل شفيق مع الاعلام فقد كان
خطاب شفيق دائماً ما يكون في شكل رد على مايروج له المجلس العسكري وما يشعر به
المواطن البسيط من مخاوف .. مثلاً يلوح العسكري بانتشار الفوضى .. فيرد شفيق في
لقاءاته التليفزيونية بأنه قادر على ارجاع الأمن في 24 ساعة –رغم ما يحيط بهذة
النقطة بالذات من تساؤلات- .. أو ان يدعي المجلس العسكري بأن التظاهرات
والمليونيات والاعتصامات تؤذي الاقتصاد وتُسقط البورصة .. فيرد شفيق بانه قادر على
قمع أي احتجاجات قد تتصاعد مستقبلاً .. خطابه على الرغم من تطرفه .. الا انه
بالضبط ما يريد أن يسمعه رجل الشارع البسيط .. أمن وأكل عيش واستقرار.
عرض شفيق نفسه منذ اللحظة الأولى في صورة
الرجل الكاره للثورة .. مما لاقى قبول وسط الشريحة الكارهة للثورة من الشعب وأصحاب
المصالح والفلول.
*****
ثم جاءت نتيجة الجولة الأولى مفاجئة للجميع
.. وخرجنا منها بالصورة التالية :
1-
أتى عمرو موسى في المؤخرة على عكس ما توقع معظم الناس
2-
بزغ نجم حمدين صباحي ليفوق أبو الفتوح بشكل مفاجئ وغير
مفهوم
3-
كان نصيب شفيق من الأصوات مقارب للغاية من نصيب مرشح
المركز الأول محمد مرسي
ونستنتج الاتي :
مقارنة نتيجة شفيق بنتيجة عمرو موسى تأتي
محيرة للغاية .. فالأول لا يمتلك من الرصيد الشعبي ما يمتلكه الأخير .. ومقارنة
شفيق بمرسى محيرة أيضاً .. فالأول لا يمتلك حملة انتخابية بضخامة وقوة الأخير ..
ولا ينكر أحد المجهود الذي قام به الأخوان للترويج لمرشحهم من مؤتمرات شعبية حاشدة
في كافة محافظات مصر .. الى الملصقات والبانرات التي لا يكاد شارع في مصر أن يخلوا
منها .. الى خطب الجوامع الشيخ والمؤيدين .. قارن ما حصل عليه مرسي من كتلة
تصويتية بما حصل عليه شفيق .. ثم قارن مجهود حملة مرسي بمجهود حملة شفيق –والذي يكاد
يكون معدوم اصلاً- تجد علامة استفهام ضخمة .
بزوغ نجم حمدين ظهر واضحاً في آخر عشرة أيام
قبل الانتخابات بشكل فجائي وسريع .. البعض يعزوه الى أنه ادار حملته بشكل ذكي ..
لكني أرى مشهد آخر : اذا جمعنا كتلة حمدين وكتلة أبو الفتوح لحصلنا على نتيجة تفوق
كل المرشحين الآخرين .. ولم يكن من مصلحة شفيق أن يحصل مرشح واحد على هذة الكتلة
.. ولن أزيد في التحليل وأترك كلّ لتصوره الشخصي.
ومما سبق يظهر واضحاً جلياً أن ارتفاع نصيب
شفيق ليفوق موسى بمسافة ضخمة .. بل ويقترب بشدة من مرسي .. هو أمر غير مفهوم وغير
منطقي .. البعض يعزوه الى أن الكنيسة وجهت المسيحيين للتصويت له ولكن أكثر
المحافظات التي ارتفعت فيها أسهم شفيق تحتوي من الاخوان والسلفيين ما يفوق اعداد
الأقباط بمراحل
إذا استبعدنا المستحيل فستتبقى الحقيقة مهما
كانت غرابتها .. والمستحيل أن تكون النسبة التصويتية التي حصل عليها شفيق تمثل
شعبيته الحقيقية في الشارع .. إذا فالحقيقة المتبقية هي أن النتائج غير صحيحة ..
وبعض الاحتمالات كالتالي :
1-
أعلنت بعض حملات المرشحين وبعض نواب مجلس الشعب عن وجود
عدد هائل من أصوات المتوفين –قدره البعض بـ5 ملايين- في كشوف المنتخبين .. وردت
اللجنة العليا برد مائع بأنه سنحاول تدارك الخطأ "قدر المستطاع"
3-
تم شراء
اصوات بشكل واسع وممنهج بشهادة الكثير من المراقبين والمندوبين
4-
بعض نواب
مجلس الشعب ربطوا المحافظات التي ارتفعت فيها اسهم شفيق بكونها تحتوي على معسكرات
أمن مركزي .. وهو احتمال بعيد لكنه ليس بمستحيل.
*****
وكان لنتائج المرحلة الأولى التأثير الذي
توقعه المجلس العسكري :
1-
أصيب كثير من الناس بالصدمة من الارتفاع المفاجئ لشفيق
على باقي مرشحي الثورة ماعدا مرسي .. وقررت كتلة كبيرة مقاطعة الانتخابات أو ابطال
صوتها لأن الإختيارين لا يناسبهم لا سيما
بعد التشويه الذي تعرض له مرسي والاخوان
2-
اقتراب نسبة شفيق من نسبة مرسي في الجولة الأولى يؤهل
الناس نفسياً لإمكانية فوز شفيق على مرسي في الجولة الثانية بدون اثارة الكثير من علامات
الاستفهام حول نزاهة الانتخابات
3-
من المتوقع أن تقل نسبة الاقبال في جولة الاعادة عن
الجولة الأولى حيث أن كسل الناس منعها من النزول بأعداد كبيرة في الجولة الأولى ..
وبالتالي سيكتفي الكثيرين بجولة واحدة ولن يحرصوا على المشاركة في الاعادة ..
وبشكل عام فان قلة الاقبال تسمح بمساحة أكبر للتلاعب بالنتيجة وتصب بشكل مباشر في
مصلحة شفيق.
4-
سيحدث انقسام حاد في الكتل التصويتية لباقي المرشحين ..
جزء كبير ممن انتخب صباحي انتخبه هرباً من سيطرة التيار الاسلامي .. وبالتالي فان
هذا الجزء اما سينتخب شفيق واما سيقاطع .. واغلب الظن أن الجزء المتبقى سيقاطع
مرسي أو سينتخبه جزء ضئيل منه
5-
جزء لا بأس به ممن انتخب أبو الفتوح سينتخب مرسي ..
والجزء الباقي الرافض للأخوان غالباً سيقاطع
6-
الجزء الأعظم ممن انتخبوا موسى سينتخبوا شفيق .. وجزء
صغير سيقاطع
7-
ستظل كتلة مرسي وشفيق الأصلية كما هي وإن قلت بعض الشيء
للتكاسل عن المشاركة في الاعادة
8- وبشكل عام سيكون الناس امام خيارين أحلاهما مرّ .. مما يجعل اختيار البعض لشفيق مبرراً
ومما سبق نرى أن المستفيد الأكبر من تفكك
الكتل التصويتية هو شفيق .. فسيحصل على نصيب الأسد من الكتل المنضمة اليه ..
وسيستفيد من المقاطعة ايضاً
*****
توجد مشاهدتين أخريين تشيران الى ترجيح فوز شفيق :
1-
أعطى المجلس العسكري رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان في
الاعلان الدستوري المكمل .. وإذا ربطنا هذا بتصريات شفيق أن حل البرلمان قد يكون
حتمياً .. والعمل على خفض شعبية البرلمان في الشارع فنجد علاقة واضحة
2-
اصرار المجلس العسكري على وضع الدستور قبل تسليم السلطة
يوحي بأن المجلس يريد أن يضمن قدر مناسب من الصلاحيات لشفيق قبل أن يختفي من
المشهد .. خاصة أنه اذا تم وضع الدستور بعد فوز شفيق .. فإنه ليس ببعيد أن يكون
دستور برلماني كمحاولة لتحييد شفيق وجعله بلا سلطة فعلية.
3-
قال المجلس العسكري أن الاعلان الدستوري المكمل سيكون
بديلاً لوضع الدستور قبل تسليم السلطة .. وبالتالي سيسلم السلطة لشفيق ومعها ورقة
ضغط على البرلمان .. فإن جاءت ضيغة الدستور بدون صلاحيات رئاسية مرضية .. استطاع
ان يضغط على البرلمان بالتهديد بحله
وختاماً فإني أرى أنه اذا كانت نتيجة المرحلة الأولى قد تم التلاعب بها بشكل غير
مباشر .. فهذا متوقع بل ويكاد يكون مؤكداً بالنسبة لنتيجة جولة الاعادة ..
وبالتالي فإن أي نوع من الاصطفاف الوطني أو توحيد الكتلة التصويتية لصالح مرسي لن يجدى ..
والأولى أن نحاول اثبات زور الجولة الأولى .. اما اذا استمر المشهد كما هو الآن ..
ففوز شفيق في الاعادة حتمي.